أعضاء وزوار المحاسب دوت كوم الكرام اهلا بكم
تستخدم هذه الطريقة في حالة إمكانية تمييز كل كمية من الكميات التي ترد إلى المخازن عن بعضها البعض ، أو في حالة شراء مستلزمات سلعية معينة خصيصا لأمر إنتاج معين أو عملية معينة . وهنا يتم تسعير هذه الأصناف المنصرفة طبقا لتكلفتها الفعلية .
للمخازن حتى تنتهي الكمية ( دفتريا ) ، ثم تسعر الكمية المنصرفة بعد ذلك بالسعر التالي لسعر الكمية
الأولى وهكذا .
- وفي حالة إرجاع جزء من المستلزمات السلعية التي سبق صرفها إلى المخازن مرة أخرى فإنها تسعر بنفس
السعر الذي صرفت به ، و إذا كانت الكمية المرتجعة قد سبق صرفها بسعرين فإنها تسعر بأحدث سعر سبق
احتسابه في تلك الطلبية .
- المواد المرتدة للمورد تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء به ، مع ملاحظة تطبيق سياسة التسعير المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء الأصلي ضمن الرصيد في تاريخ الإرجاع .
من مزايا هذه الطريقة : المواد الباقية في المخازن في نهاية الفترة تسعر على أساس أحدث الأسعار مما يؤدي إلى إظهار المركز المالي للمشروع بصورة سليمة ، حيث أن قيمة المخزون السلعي سوف تكون ملائمة ( مساوية ) لقيمتها السوقية .
من عيوب هذه الطريقة : أن تكاليف الإنتاج سوف تكون محددة ( مسعرة ) بالسعار القديمة وبالتالي لا تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق .
- طبقا لهذه الطريقة تسعر الوحدات المنصرفة من المخازن على أساس أحدث سعر للكميات المشتراه ،وهذه
الطريقة تعني أنه يتم تسعير المواد فقط حسب آخر سعر كمية واردة ، وليس أن صرف المواد يبدأ من
آخر كمية وردت ، لأن التخزين السليم يقتضي أن يبدأ بصرف المواد التي وردت أولا .
أي أن تسعير المواد يكون حسب أحدث الأسعار الواردة ومتى ما انتهت الكمية ( دفتريا ) يتم الصرف من
أسعار الكميات السابقة ، وهكذا ..
- عند إرجاع جزء من المواد التي سبق صرفها للإنتاج إلى المخازن فإنها تسعر بنفس السعر الذي صرفت به
،أما إذا سبق صرفها بسعرين فيتم تسعيرها على أساس أحدث الأسعار التي تم التسعير على أساسها .
- المواد المرتدة للمورد تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء به ، مع ملاحظة تطبيق سياسة التسعير
المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء الأصلي ضمن الرصيد في تاريخ الإرجاع .
من مزايا هذه الطريقة : أن تكلفة الإنتاج سوف تتماشى ( تتلاءم ) مع مستوى الأسعار السائدة في السوق
مما يؤدي إلى تحديد الأسعار على أساس سليم .
من عيوبها : أن المخزون الباقي في نهاية المدة من المستلزمات السلعية سوف يظهر بقيمة تختلف عن أسعار السوق ، وبالتالي لن يساعد على إظهار المركز المالي بشكل سليم .
( الكميات ) التي وردت للمخازن وما زالت موجودة بها . على ذلك يتم التسعير بناء على متوسط تكلفة شراء هذه الكميات جميعها .
ويتم استخراج متوسط التكلفة المتحرك ( المرجح ) عقب كل عملية ورود لكميات جديدة .
متوسط التكلفة المرجح = تكلفة الكمية الموجودة في الرصيد + تكلفة الكمية الواردة
كمية الرصيد + كمية الوارد
الربح له مفهومان أحدهما محاسبى والآخر إقتصادى ، ويعنى المفهوم الإقتصادى للربح نسبة التغيير فى القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، أما المفهوم المحاسبى للربح فهو يعنى الفرق بين الدخل الذى حققتة الوحدة الإقتصادية والمصروفات التى تكبدتها خلال فترة زمنية معينة وينقسم هذا الدخل إلى:
صافي ربح العمليات ويقصد به الفرق بين المبيعات المحققة خلال فترة زمنية و تكاليف هذه المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، دون أن يشمل ذلك الفائدة المدفوعة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى والضرائب
صافي الربح بعد الضريبة وهو الربح الشامل أى الربح الناتج عن الفرق بين دخل المؤسسة من جميع المصادر ( المبيعات والإيرادات الأخرى ) والتكاليف مهما كانت (تكاليف المبيعات وأية تكاليف أخرى غير مرتبطة بالعمليات )و ذلك بعد تسديد الضرائب
الربحية هي هدف المؤسسة الأساسى ومقياس للحكم على كفايتها على مستوى الوحدة الكلية وهى تعنى العلاقة بين الأرباح التي تحققها المؤسسة والاستثمارات وهى
(قيمة الموجودات أو قيمة حقوق أصحاب المؤسسة) التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح،
وتقاس الربحية إما من خلال العلاقة بين الأرباح والمبيعات، و إما من خلال العلاقة بين الأرباح والإستثمارات التي ساهمت في تحقيقها
ونظراً لأهمية الربحية بإعتبارها الهدف الأساسى للمؤسسة فأن من المهام الأولى للإدارة العامة فى المؤسسة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن لأصحابها وذلك إما بإستخدام قرار الإستثمار و الذى يحقق التوازن بين الاستثمار المناسب في كل بند من بنود الموجودات دون زيادة تؤدي أي تعطيل الموارد، ودون نقص يؤدي إلى فوات الفرص لتمكين المؤسسة من تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة أو تحقيق هذا العائد بإستخدام قرار التمويل وهو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول منها على الأمور اللازمة للمؤسسة لتمويل الاستثمار في موجوداتها ويتم من خلالة ترتيب مصادر الأموال (من ديون وحقوق مالكين) مما يؤدى إلى تمكين أصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد ممكن.
أوراق القبض والأوراق المالية هي من الأصول المتداولة
أوراق القبض هي الكمبيالة أو السند الاذني اللي بيكون المستفيد فيها هي الشركة أو المنشأة
لكن الأوراق المالية هي الأسهم والسندات اللي بتشتريها المنشأة علشان تأخذ عائد من ورائها
بس الفرق إنه لما يكون المسحوب عليه في الكمبيالة والسند الاذني هو الشركة أو المنشأة تبقى دي أوراق دفع تظهر ضمن الخصوم المتداولة في قائمة المركز المالي أو الميزانية
أما لو كان المستفيد من الكمبيالة والسند الاذني الشركة أو المنشأة تبقى دي أوراق قبض بتظهر ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي أو الميزانية
يعني لو هنقبض من الورقة التجارية تبقى أوراق قبض لكن لو هندفع تبقى أوراق دفع .
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة ;لأمر ;، أو ;لإذن ; على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه
السند: عبارة عن دين أو التزام من الشركة للغير وهو من المطاليب التي تترتب على الشركة عند إعداد الميزانية لأن السند في جوهره هو مال يقوم باقتراضه الدائن ( المستثمر) للشركة مقابل نسبة ثابتة من الفائدة تضاف إلى مبلغ الدين الأصلي وذلك عند انتهاء المدة المحددة للسند.
وتعتبر الأسهم والسندات النوعين الرئيسيين والأكثر انتشارا في الأسواق المالية رغم وجود أوراق مالية تمثل ملكية في الشركات كما توجد أنواع أخرى للقروض غير السندات.
والفارق الجوهري بين السهم والسند هو أن الأول ذو عائد متغير تبعا لحركة وتقلبات أسواق المال, بينما الثاني ذو عائد ثابت وهناك نوعان من السندات لجهة درجة الضمان فالسندات المضمونة هي التي يحصل المقرض مقابلها على ما يضمن سداد القرض كأصول الشركة والمعدات والعقارات وغيرها, أما السندات غير المضمونة فهي تلك السندات العادية والتي لا تقدم الشركة مقابلها أي نوع من الضمانات, ورغم ذلك فإن هذا النوع من السندات هو الأكثر انتشارا.
"الإعتماد المستندي" : يستخدم مع شركات الاستيراد والتصدير وهو عبارة عن "عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح إعتماد لصالح شخص آخر بناءً علي طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعه منقوله أو معده للنقل " أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدرلضمان حق الطرفين.
"خطاب الضمان": يستخدم في شركات المقاولات العامة وهو عبارة عن "شهادة يصدرها البنك بناءً علي أحد عملائه يتعهد بمقتضاه بدفع قيمته لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله
كنا قد طرحنا عليكم الجزء الأول من أهم الاسئلة فى الانترفيو للمحاسبين يمكنكم الاطلاع عليه من هنا والان نقدم لكم الجزء الثانى
نرجو قرائتها جيدا . ونتمنى ان تنال اعجابكم
-----------------
-----------------
أسئلة الانترفيو للمحاسبين - الجزء الثانى
 |
| اسئلة الانترفيو للمحاسبين - الجزء الثانى |
- ما هى طرق تسعير المخازن ؟
الاجابةأولا : طريقة السعر الفعلي :
تستخدم هذه الطريقة في حالة إمكانية تمييز كل كمية من الكميات التي ترد إلى المخازن عن بعضها البعض ، أو في حالة شراء مستلزمات سلعية معينة خصيصا لأمر إنتاج معين أو عملية معينة . وهنا يتم تسعير هذه الأصناف المنصرفة طبقا لتكلفتها الفعلية .
ثانيا : طريقة الوارد أولا يصرف أولا : ( تلائم فترات انخفاض الأسعار )
- تقوم هذه الطريقة على أساس تسعير كل كمية منصرفة بسعر أقدم الرسالات ( الكميات ) التي وردتللمخازن حتى تنتهي الكمية ( دفتريا ) ، ثم تسعر الكمية المنصرفة بعد ذلك بالسعر التالي لسعر الكمية
الأولى وهكذا .
- وفي حالة إرجاع جزء من المستلزمات السلعية التي سبق صرفها إلى المخازن مرة أخرى فإنها تسعر بنفس
السعر الذي صرفت به ، و إذا كانت الكمية المرتجعة قد سبق صرفها بسعرين فإنها تسعر بأحدث سعر سبق
احتسابه في تلك الطلبية .
- المواد المرتدة للمورد تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء به ، مع ملاحظة تطبيق سياسة التسعير المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء الأصلي ضمن الرصيد في تاريخ الإرجاع .
من مزايا هذه الطريقة : المواد الباقية في المخازن في نهاية الفترة تسعر على أساس أحدث الأسعار مما يؤدي إلى إظهار المركز المالي للمشروع بصورة سليمة ، حيث أن قيمة المخزون السلعي سوف تكون ملائمة ( مساوية ) لقيمتها السوقية .
من عيوب هذه الطريقة : أن تكاليف الإنتاج سوف تكون محددة ( مسعرة ) بالسعار القديمة وبالتالي لا تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق .
ثالثا : طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا : ( تلائم فترات ارتفاع الأسعار )
- طبقا لهذه الطريقة تسعر الوحدات المنصرفة من المخازن على أساس أحدث سعر للكميات المشتراه ،وهذه
الطريقة تعني أنه يتم تسعير المواد فقط حسب آخر سعر كمية واردة ، وليس أن صرف المواد يبدأ من
آخر كمية وردت ، لأن التخزين السليم يقتضي أن يبدأ بصرف المواد التي وردت أولا .
أي أن تسعير المواد يكون حسب أحدث الأسعار الواردة ومتى ما انتهت الكمية ( دفتريا ) يتم الصرف من
أسعار الكميات السابقة ، وهكذا ..
- عند إرجاع جزء من المواد التي سبق صرفها للإنتاج إلى المخازن فإنها تسعر بنفس السعر الذي صرفت به
،أما إذا سبق صرفها بسعرين فيتم تسعيرها على أساس أحدث الأسعار التي تم التسعير على أساسها .
- المواد المرتدة للمورد تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء به ، مع ملاحظة تطبيق سياسة التسعير
المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء الأصلي ضمن الرصيد في تاريخ الإرجاع .
من مزايا هذه الطريقة : أن تكلفة الإنتاج سوف تتماشى ( تتلاءم ) مع مستوى الأسعار السائدة في السوق
مما يؤدي إلى تحديد الأسعار على أساس سليم .
من عيوبها : أن المخزون الباقي في نهاية المدة من المستلزمات السلعية سوف يظهر بقيمة تختلف عن أسعار السوق ، وبالتالي لن يساعد على إظهار المركز المالي بشكل سليم .
رابعا : طريقة المتوسط المرجح ( المتحرك ) :
تقوم هذه الطريقة على افتراض أن كل كمية تصرف من المخازن إنما تصرف بالتساوي من جميع الرسالات( الكميات ) التي وردت للمخازن وما زالت موجودة بها . على ذلك يتم التسعير بناء على متوسط تكلفة شراء هذه الكميات جميعها .
ويتم استخراج متوسط التكلفة المتحرك ( المرجح ) عقب كل عملية ورود لكميات جديدة .
متوسط التكلفة المرجح = تكلفة الكمية الموجودة في الرصيد + تكلفة الكمية الواردة
كمية الرصيد + كمية الوارد
- ما الفرق بين الربح والربحيه ؟
الاجابةالربح له مفهومان أحدهما محاسبى والآخر إقتصادى ، ويعنى المفهوم الإقتصادى للربح نسبة التغيير فى القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، أما المفهوم المحاسبى للربح فهو يعنى الفرق بين الدخل الذى حققتة الوحدة الإقتصادية والمصروفات التى تكبدتها خلال فترة زمنية معينة وينقسم هذا الدخل إلى:
صافي ربح العمليات ويقصد به الفرق بين المبيعات المحققة خلال فترة زمنية و تكاليف هذه المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، دون أن يشمل ذلك الفائدة المدفوعة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى والضرائب
صافي الربح بعد الضريبة وهو الربح الشامل أى الربح الناتج عن الفرق بين دخل المؤسسة من جميع المصادر ( المبيعات والإيرادات الأخرى ) والتكاليف مهما كانت (تكاليف المبيعات وأية تكاليف أخرى غير مرتبطة بالعمليات )و ذلك بعد تسديد الضرائب
الربحية هي هدف المؤسسة الأساسى ومقياس للحكم على كفايتها على مستوى الوحدة الكلية وهى تعنى العلاقة بين الأرباح التي تحققها المؤسسة والاستثمارات وهى
(قيمة الموجودات أو قيمة حقوق أصحاب المؤسسة) التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح،
وتقاس الربحية إما من خلال العلاقة بين الأرباح والمبيعات، و إما من خلال العلاقة بين الأرباح والإستثمارات التي ساهمت في تحقيقها
ونظراً لأهمية الربحية بإعتبارها الهدف الأساسى للمؤسسة فأن من المهام الأولى للإدارة العامة فى المؤسسة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن لأصحابها وذلك إما بإستخدام قرار الإستثمار و الذى يحقق التوازن بين الاستثمار المناسب في كل بند من بنود الموجودات دون زيادة تؤدي أي تعطيل الموارد، ودون نقص يؤدي إلى فوات الفرص لتمكين المؤسسة من تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة أو تحقيق هذا العائد بإستخدام قرار التمويل وهو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول منها على الأمور اللازمة للمؤسسة لتمويل الاستثمار في موجوداتها ويتم من خلالة ترتيب مصادر الأموال (من ديون وحقوق مالكين) مما يؤدى إلى تمكين أصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد ممكن.
ما الفرق بين اوراق القبض والاوراق الماليه ؟
الاجابةأوراق القبض والأوراق المالية هي من الأصول المتداولة
أوراق القبض هي الكمبيالة أو السند الاذني اللي بيكون المستفيد فيها هي الشركة أو المنشأة
لكن الأوراق المالية هي الأسهم والسندات اللي بتشتريها المنشأة علشان تأخذ عائد من ورائها
- ما الفرق بين اوراق الدفع واوراق القبض ؟
أوراق القبض وأوراق الدفع يطلق عليها الأوراق التجارية ... وهي الكمبيالة والسند الاذنيبس الفرق إنه لما يكون المسحوب عليه في الكمبيالة والسند الاذني هو الشركة أو المنشأة تبقى دي أوراق دفع تظهر ضمن الخصوم المتداولة في قائمة المركز المالي أو الميزانية
أما لو كان المستفيد من الكمبيالة والسند الاذني الشركة أو المنشأة تبقى دي أوراق قبض بتظهر ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي أو الميزانية
يعني لو هنقبض من الورقة التجارية تبقى أوراق قبض لكن لو هندفع تبقى أوراق دفع .
- ما الفرق بين الشيك والكمبياله ؟
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة ;لأمر ;، أو ;لإذن ; على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه
- ما الفرق بين السندات والاسهم ؟
عندما ترغب الشركات بزيادة رأسمالها فإنها ستكون أمام طريقتين: بيع حصص في ملكيتها ( أي أسهم) للمستثمرين, أو إصدار سندات Bond , فما هي السندات?السند: عبارة عن دين أو التزام من الشركة للغير وهو من المطاليب التي تترتب على الشركة عند إعداد الميزانية لأن السند في جوهره هو مال يقوم باقتراضه الدائن ( المستثمر) للشركة مقابل نسبة ثابتة من الفائدة تضاف إلى مبلغ الدين الأصلي وذلك عند انتهاء المدة المحددة للسند.
وتعتبر الأسهم والسندات النوعين الرئيسيين والأكثر انتشارا في الأسواق المالية رغم وجود أوراق مالية تمثل ملكية في الشركات كما توجد أنواع أخرى للقروض غير السندات.
والفارق الجوهري بين السهم والسند هو أن الأول ذو عائد متغير تبعا لحركة وتقلبات أسواق المال, بينما الثاني ذو عائد ثابت وهناك نوعان من السندات لجهة درجة الضمان فالسندات المضمونة هي التي يحصل المقرض مقابلها على ما يضمن سداد القرض كأصول الشركة والمعدات والعقارات وغيرها, أما السندات غير المضمونة فهي تلك السندات العادية والتي لا تقدم الشركة مقابلها أي نوع من الضمانات, ورغم ذلك فإن هذا النوع من السندات هو الأكثر انتشارا.
- ما الفرق بين الاعتماد المستندى وخطابات الضمان ؟
"الإعتماد المستندي" : يستخدم مع شركات الاستيراد والتصدير وهو عبارة عن "عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح إعتماد لصالح شخص آخر بناءً علي طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعه منقوله أو معده للنقل " أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدرلضمان حق الطرفين.
"خطاب الضمان": يستخدم في شركات المقاولات العامة وهو عبارة عن "شهادة يصدرها البنك بناءً علي أحد عملائه يتعهد بمقتضاه بدفع قيمته لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله
- ما هو الحساب الذى لايظهر ضمن ميزان المراجعه ؟
بضاعة آخر المدة . لأنها تكون نتيجة جرد وليس نتيجة قيد يومية ، يعني بيتم جرد البضاعة وتقييمها ثم وضع قيمتها مرة دائن في حـ/ المتاجرة ومرة مدينة في الميزانية العمومية تحت بند الأصول المتداولة.- ما هى الميزانيه العموميه ؟
هي بيان محاسبي لوحدة اقتصادية ما في تاريخ محدد، يتم الحصول على معلومات مهمة من خلال هذه القائمة المالية وخصوصاً مدى سيولة الوحدة الاقتصادية باستخدام نسب مالية معينة، وتضم ثلالثة عناصر رئيسية :
الأصول.
الخصوم .
حقوق الملكية. والعمليات المحاسبية اليومية التي تخص عناصر هذه القائمة وغيرها من القوائم، يتم تسجيلها في دفتر اليومية، وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام، ومن ثم إلى ميزان المراجعة، لتصل إلى الميزانية العمومية لذلك الأصل في هذه المعلومات دقتها.
الأصول.
الخصوم .
حقوق الملكية. والعمليات المحاسبية اليومية التي تخص عناصر هذه القائمة وغيرها من القوائم، يتم تسجيلها في دفتر اليومية، وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام، ومن ثم إلى ميزان المراجعة، لتصل إلى الميزانية العمومية لذلك الأصل في هذه المعلومات دقتها.